پارلمان لتونی (Saeima) با تصویب قانون جدید مهاجرت، تغییرات گستردهای را در برنامه اقامت از طریق سرمایهگذاری این کشور اعمال کرده است. بر اساس این قانون، دو مسیر محبوب دریافت گلدن ویزای لتونی شامل خرید ملک و سپردهگذاری در بانکهای این کشور حذف میشود و در مقابل، مسیر جدیدی مبتنی بر سرمایهگذاری در یک صندوق دولتی معرفی شده است.
با این حال، این قانون هنوز اجرایی نشده؛ زیرا اِدگارس رینکویچس، رئیسجمهور لتونی، از امضای آن خودداری کرده و برای بررسی مجدد به پارلمان بازگردانده است.
حذف مسیر خرید ملک از برنامه گلدن ویزای لتونی
بر اساس قوانین فعلی، اتباع خارجی میتوانند با خرید ملکی به ارزش حداقل ۲۵۰ هزار یورو یا سپردهگذاری ۲۸۰ هزار یورو بهصورت سرمایه فرعی در یکی از مؤسسات اعتباری لتونی، اقامت این کشور را دریافت کنند.
اما در قانون جدید، هر دو روش به طور کامل حذف شدهاند.
افرادی که پیش از اجرایی شدن قانون جدید موفق به دریافت اقامت شدهاند یا پرونده آنها در حال بررسی است، مشمول مقررات قبلی خواهند بود و اقامت آنها تا پایان اعتبار حفظ میشود.
مسیر جدید؛ سرمایهگذاری ۱۵۰ هزار یورویی در صندوق دولتی
مهمترین تغییر قانون جدید، ایجاد یک مسیر تازه برای اخذ اقامت از طریق سرمایهگذاری است.
بر اساس این طرح، متقاضی باید:
- حداقل ۱۵۰ هزار یورو را به مدت پنج سال در یک صندوق سرمایهگذاری دولتی اختصاص دهد.
- مبلغ ۱۰ هزار یورو نیز به بودجه دولت لتونی پرداخت کند.
اما این مسیر فعلاً قابلیت اجرا ندارد؛ زیرا صندوق سرمایهگذاری دولتی که قرار است سرمایه متقاضیان را مدیریت کند، هنوز تأسیس نشده و ایجاد آن نیازمند تصویب قوانین جداگانه است.
به همین دلیل، حتی در صورت تصویب نهایی قانون نیز امکان ثبت درخواست از این طریق در حال حاضر وجود نخواهد داشت.
تنها مسیر باقیمانده؛ سرمایهگذاری در شرکتهای لتونی
قانون جدید تنها یک مسیر سرمایهگذاری را حفظ کرده است؛ سرمایهگذاری در شرکتهای ثبتشده در لتونی.
در این روش متقاضی باید:
- حداقل ۵۰ هزار یورو در شرکتهای کوچک واجد شرایط یا
- حداقل ۱۰۰ هزار یورو در شرکتهای بزرگتر سرمایهگذاری کند.
همچنین پرداخت ۱۰ هزار یورو به بودجه دولت نیز الزامی است.
تغییر مهم این بخش کاهش مدت اعتبار اقامت است؛ بهطوریکه مدت اقامت از پنج سال به دو سال کاهش یافته، هرچند سایر شرایط از جمله الزامات مالیاتی بدون تغییر باقی مانده است.
چرا رئیسجمهور قانون را بازگرداند؟
رئیسجمهور لتونی معتقد است برخی از مهمترین تغییرات در مراحل پایانی بررسی قانون به آن اضافه شده و نیازمند بررسی دقیقتر هستند.
از جمله مهمترین ایرادهای مطرحشده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- بررسی امکان ادامه اعطای اقامت از طریق خرید ملک برای اتباع کشورهای عضو ناتو، اتحادیه اقتصادی اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)
- نبود چارچوب قانونی کافی برای نظارت بر صندوق سرمایهگذاری جدید
- مشخص نبودن نحوه کنترل منشأ سرمایه متقاضیان
- اصلاح عجولانه قانون برای جلوگیری از استفاده شهروندان روسیه و بلاروس از مسیر جدید سرمایهگذاری
آینده برنامه گلدن ویزای لتونی چه خواهد شد؟
با پایان نشست بهاره پارلمان، بررسی مجدد این قانون به پاییز موکول شده است.
پارلمان میتواند:
- قانون را بدون تغییر دوباره تصویب کند که در این صورت رئیسجمهور موظف به امضای آن خواهد بود؛
- اصلاحاتی مطابق با ایرادهای رئیسجمهور انجام دهد؛
- یا بررسی آن را به تعویق بیندازد.
تا زمان نهایی شدن این روند، تنها مسیر فعال دریافت اقامت سرمایهگذاری در لتونی، سرمایهگذاری در شرکتهای این کشور است و مسیر جدید صندوق سرمایهگذاری نیز تا زمان ایجاد صندوق دولتی قابل استفاده نخواهد بود.
*این گزارش بر اساس دادههای تحلیلی نیلا گلوبال و منابع معتبر بینالمللی تهیه شده است.
