دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه جنجالی پاسپورت طلایی مالت خلاف قوانین این اتحادیه است. این طرح به اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا اجازه می‌داد تا با پرداخت مبالغ بالا تابعیت مالت و درنتیجه، شهروندی اتحادیه اروپا را به دست آورند.
نقض تعهدات اتحادیه اروپا در طرح پاسپورت طلایی مالت
کمیسیون اروپا اقدام حقوقی خود را از سال‌ها پیش علیه برنامه پاسپورت طلایی کشور مالت انجام داده بود. استدلال کمیسیون اروپا این بود که طرح پاسپورت طلایی به مثابه نقض اصل همکاری صادقانه میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. زیرا به تمام افراد بدون داشتن پیوند خانوادگی یا اقامت در مالت، امکان دریافت شهروندی و حق کار در سراسر اتحادیه اروپا را می‌داد.
تجاری سازی شهروندی؛ دلیل اصلی رد پاسپورت طلایی مالت
دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرد که طرح پاسپورت طلایی مالت معادل تجاری‌سازی اعطای تابعیت ملی است. امری که در تناقض واضح با مفهوم اساسی شهروندی اتحادیه اروپا در معاهدات و قوانین این اتحادیه است. بر اساس رای دادگاه، این برنامه صرفا مبتنی بر پرداخت پول یا سرمایه‌گذاری بود. به طوری که اقامت واقعی در مالت را به عنوان شرط اصلی برای دریافت تابعیت در نظر نمی‌گرفت.
همچنین دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم داد که جمهوری مالت با راه‌اندازی و اجرای برنامه پاسپورت طلایی تعهدات خود طبق معاهدات اتحادیه را زیر پا گذاشته است. درنتیجه باید هزینه‌های مربوط به این پرونده را نیز به دادگاه عالی اتحادیه اروپا پرداخت کند.
تضاد نظر دادگاه با مشاور حقوقی پیشین درباره پاسپورت طلایی مالت
این حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا برخلاف نظر گزارش غیر الزام‌آور مشاور حقوقی دادگاه، آنتونی کالینز، در اکتبر گذشته بود. او ادعا کرده بود که هر کشور عضو، صلاحیت انحصاری برای تعیین شرایط تابعیت ملی و به تبع آن، شهروندی اتحادیه اروپا را دارد. اما درنهایت، قضات دادگاه عالی اتحادیه اروپا دیدگاه کمیسیون اروپا را درباره طرح پاسپورت طلایی مالت پذیرفتند.
برنامه گذرنامه طلایی کشور مالت آخرین نمونه فعال از طرح پاسپورت طلایی در میان تمام کشورهای عضو در اتحادیه اروپا بود. چرا که قبرس در سال ۲۰۲۰ و بلغارستان هم در ۲۰۲۲ برنامه‌های مشابه خود را لغو کرده بودند. سایر کشورها همچون پرتغال، هلند و اسپانیا نیز برنامه‌های «ویزای طلایی» را کاهش داده یا کنار گذاشته‌اند. طرح ویزای طلایی شکل محدودتری از پاسپورت طلایی با اعطای اقامت موقت و دائم است.
نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی درباره پاسپورت طلایی مالت
از جمله دلایل اصلی مخالفت با پاسپورت طلایی مالت، نگرانی از پول‌شویی و تهدیدهای امنیتی، به‌ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بوده است. چرا که بسیاری از ثروتمندان و الیگارش‌های روسی از این برنامه برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کردند. به طوری که در همان سال ۲۰۲۲، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار ممنوعیت کامل برنامه‌های اعطای شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری شده بودند.
واکنش دولت مالت به لغو برنامه پاسپورت طلایی
دولت مالت در واکنش به این رای، اعلام کرد که به احکام دادگاه عالی اتحادیه اروپا احترام می‌گذارد. بنابراین در حال بررسی پیامدهای قانونی آن است تا چارچوب حقوقی خود را با اصول مطرح شده در حکم دادگاه هماهنگ کند. همچنین تاکید شد که تصمیم‌های گذشته درباره اعطای پاسپورت طلایی مالت در قالب قوانین موجود کماکان معتبر باقی می‌مانند. چرا که درواقع این طرح منجر به ایجاد یک صندوق ملی سرمایه‌گذاری برای نسل‌های حال و آینده شده است.
موضع قاطع کمیسیون اروپا: «شهروندی اروپا قابل فروش نیست»
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، ضمن استقبال از این رای گفت: «شهروندی اروپا قابل فروش نیست!» وی افزود که اکنون وظیفه دولت مالت است تا این حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا را به مرحله اجرا درآورد. او درباره ابطال تصمیمات گذشته در قالب این برنامه نیز گفت که کمیسیون اروپا در حال بررسی گام‌های بعدی بر اساس مفاد این حکم و لغو پاسپورت طلایی مالت است.