حزب سوسیالیست پرتغال (PS) بهطور رسمی روند اجرای اصلاحات تازه تصویبشده قانون تابعیت را متوقف کرد و این قانون را پیش از ارسال برای امضا، مستقیماً به دادگاه قانون اساسی ارجاع میدهد. این اقدام کمسابقه طی بیش از چهار دهه تنها دو بار دیگر در تاریخ پرتغال رخ داده است.
قانون جدید تابعیت چه میگوید؟
اصلاحات مورد بحث، مدت اقامت لازم برای دریافت تابعیت را به شرح زیر تغییر میدهند:
- ۷ سال اقامت برای شهروندان اتحادیه اروپا و کشورهای همزبان پرتغالی (CPLP)
- ۱۰ سال اقامت برای سایر ملیتها
این قانون درخواستهای تابعیت در جریان را حفظ میکند، اما دارنده اقامتهایی که هنوز درخواست تابعیت ندادهاند را مشمول قانون جدید خواهد کرد.
چرا حزب سوسیالیست دخالت کرد؟
تحلیل حقوقی ۸۲ صفحهای خورخه میراندا – یکی از معماران قانون اساسی پرتغال – هشدار داده که اصلاحات اصولی مانند:
- قطعیت قانونی
- برابری شهروندان
- کرامت انسانی
را نقض میکند و تمایز بین روشهای کسب تابعیت میتواند تبعیضآمیز باشد.
چند نهاد حقوقی و دانشگاهی دیگر نیز همین نگرانیها را به پارلمان اعلام کردهاند.
پیامدهای اصلاحات برای مهاجران و سرمایهگذاران
تغییرات جدید باعث میشود:
- شمارش دوره اقامت از زمان صدور کارت اقامت محاسبه شود (نه تاریخ درخواست)
- زمان واقعیِ انتظار برای تابعیت به ۹ تا ۱۳ سال برسد
- کودکان متولد پرتغال از والدین مهاجر، تنها در سن ۱۰ تا ۱۱ سالگی تابعیت بگیرند
- تابعیت شهروندان طبیعیشده در صورت محکومیت به جرائم سنگین قابل لغو باشد
این موارد بهویژه برای سرمایهگذاران ویزای طلایی و مهاجرانی که سالها منتظر اقامت بودهاند، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.
گام بعدی چیست؟
قانون تا زمان رأی دادگاه قانون اساسی متوقف میماند.
در صورت مغایرت با قانون اساسی، پارلمان باید اصلاحات را دوباره بازنویسی کند.
اگر دادگاه قانون را تأیید کند، رئیسجمهور میتواند آن را امضا و منتشر کند.
