دولت پرتغال اعلام کرد که همهی پروندههای معوق ویزای طلایی را تا پایان سال ۲۰۲۶ بررسی میکند. وزیر ریاست جمهوری گفت این روند برای کشور حدود ۸۵ میلیون یورو درآمد به همراه دارد.
این وعده تنها یک روز پس از تصویب قانون جدید تابعیت مطرح شد؛ قانونی که مدت لازم برای دریافت شهروندی را به ۷ سال برای شهروندان اتحادیه اروپا و کشورهای پرتغالیزبان (CPLP) و ۱۰ سال برای سایر متقاضیان افزایش میدهد. این تغییر مسیر دستیابی به شهروندی از طریق ویزای طلایی پرتغال را بسیار طولانیتر میکند.
آنتونیو لیتائو آمارو، وزیر ریاست جمهوری، گفت دولت در بررسی پروندهها، مهاجران آسیبپذیر را در اولویت قرار داده و پروندههای سرمایهگذاران را در پایان صف گذاشته است.
سخنان او با واکنش تند وکلا روبهرو شد.
آندره میراندا از مؤسسه Fieldfisher این اظهارات را «توهینآمیز و بیشرمانه» خواند و گفت دولت عمداً سرمایهگذاران را نادیده گرفته است. به گفتهی او، چنین رویکردی میتواند پایهای برای شکایت حقوقی علیه دولت باشد.
مادلنا مونتِیرو، وکیل دفتر Liberty Legal، نیز گفت زمانبندی این وعده درست پس از تصویب قانون تابعیت جدید «نمیتواند تصادفی باشد». او افزود متقاضیان، پس از سالها تأخیر، دیگر به وعدههای دولت اعتماد ندارند.
در روزهای اخیر، سازمان مهاجرت و پناه پرتغال (AIMA) هزاران وقت بیومتریک را برای سهماهه نخست ۲۰۲۶ تعیین کرده است. بسیاری از کارشناسان این اقدام را هماهنگ با وعدهی سیاسی وزیر میدانند.
با توجه به نبود بند حمایتی برای پروندههای در جریان، مسیر شهروندی برای دارندگان ویزای طلایی اکنون ممکن است ۹ تا ۱۳ سال طول بکشد. کارشناسان هشدار میدهند که با وجود وعدههای تازه، اعتماد سرمایهگذاران به برنامه ویزای طلایی پرتغال در پایینترین سطح قرار دارد.
