گرگور نصیف، بنیانگذار و مدیرعامل پروژه Secret Bay در دومینیکا، با طرح ادعای فروش تابعیت این کشور با قیمتهایی پایینتر از حد قانونی، خواستار بررسی رسمی نحوه اجرای برنامه شهروندی از طریق سرمایهگذاری (CBI) شده است. او میگوید طی هفت سال گذشته ۱۴ نامه در این زمینه برای دولت ارسال کرده، اما اقدامی جدی برای رسیدگی به این موضوع انجام نشده است.
نصیف در تازهترین نامه خود که در تاریخ ۱۷ ژوئن خطاب به نخستوزیر دومینیکا، روزولت اسکریت، و رهبر مخالفان، جسما پل-ویکتور، ارسال شده، خواستار برگزاری جلسه پارلمانی یا تشکیل کمیته ویژه برای بررسی اتهامات مربوط به قیمتگذاری در برنامه شهروندی از طریق سرمایهگذاری شده است.
ادعای فروش تابعیت دومینیکا با تخفیف
محور اصلی اعتراض نصیف، وجود طرحهایی است که به گفته او، تابعیت دومینیکا را با قیمتی پایینتر از حداقل مبالغ تعیینشده در قوانین این کشور ارائه میکنند.
بر اساس مقررات برنامه شهروندی دومینیکا، یکی از مسیرهای دریافت تابعیت از طریق سرمایهگذاری، پرداخت مبلغ مشخصی به صندوق تنوع اقتصادی (EDF) است. طبق ارقام مطرحشده در گزارش، این مبلغ برای یک متقاضی ۲۰۰ هزار دلار آمریکا و برای متقاضی اصلی به همراه حداکثر سه نفر از اعضای خانواده ۲۵۰ هزار دلار است.
مسیر دیگر، سرمایهگذاری در پروژههای املاک مورد تأیید دولت است که در کنار مبلغ سرمایهگذاری، هزینههای دولتی نیز دریافت میشود.
نصیف مدعی است در کنار این مسیرهای قانونی، برخی گزینههای موسوم به زیرساخت اجتماعی با قیمتهایی بسیار پایینتر از حداقل قانونی فعالیت کردهاند و در برخی از این معاملات، تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار به خزانه دولت میرسد.
کاهش درآمد دولت از برنامه شهروندی
به گفته نصیف، وجود چنین تخفیفهایی باعث شده متقاضیان به جای استفاده از مسیرهای قانونی و گرانتر، به سمت گزینههای ارزانتر سوق پیدا کنند.
او معتقد است این وضعیت علاوه بر کاهش درآمد دولت، به پروژههای قانونی و توسعهدهندگان فعال در برنامه شهروندی دومینیکا نیز آسیب زده است. به گفته وی، برخی پروژهها برای رقابت با این قیمتهای پایین، خود نیز ناچار به ارائه تخفیف شدهاند.
نصیف همچنین ادعا کرده است که افزایش قابل توجه تعداد پروندههای شهروندی در سالهای اخیر با گسترش تخفیفها همزمان بوده است.
آمار افزایش صدور پاسپورت دومینیکا
طبق دادههایی که نصیف به گزارش کمیسیون اروپا نسبت داده است، بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ تعداد ۳۴ هزار و ۵۹۶ پاسپورت دومینیکا از طریق برنامه شهروندی از طریق سرمایهگذاری صادر شده است.
این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۹ هزار و ۵۳۹ مورد دیگر و در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ به ۵ هزار و ۴۸۴ مورد رسیده است. مجموع این ارقام، به گفته نصیف، به ۴۹ هزار و ۶۱۹ پاسپورت میرسد.
او معتقد است حجم برنامه در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و همزمان با این رشد، نگرانیها درباره نحوه قیمتگذاری و اجرای برنامه نیز بیشتر شده است.
دولت دومینیکا پیش از این با تخفیفها مخالفت کرده بود
این نخستین بار نیست که موضوع ارائه تخفیف در برنامه شهروندی دومینیکا مطرح میشود.
بر اساس گزارش، در سال ۲۰۱۸ رئیس وقت واحد شهروندی از طریق سرمایهگذاری دومینیکا به نمایندگان اعلام کرده بود که ارائه پیشنهادهای ویژه و تخفیف در برنامه برخلاف قانون است و باید متوقف شود.
همچنین در سال ۲۰۲۲، واحد شهروندی از طریق سرمایهگذاری درباره تبلیغ امکان دریافت تابعیت با مبلغی کمتر از حداقل تعیینشده هشدار داده بود.
نخستوزیر دومینیکا نیز در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که قوانین جدید امکان لغو تابعیتهایی را که با پرداخت کمتر از حد قانونی به دست آمدهاند، فراهم خواهد کرد.
برنامه شهروندی دومینیکا و افزایش فشارهای بینالمللی
موضوع قیمتگذاری تنها چالش پیش روی برنامه شهروندی دومینیکا نیست. طی سالهای اخیر، این برنامه با افزایش نظارت و محدودیت از سوی کشورهای مختلف نیز مواجه شده است.
بریتانیا در ژوئیه ۲۰۲۳ معافیت ویزایی شهروندان دومینیکا را لغو کرد و دلیل آن را سوءاستفاده آشکار از برنامههای شهروندی از طریق سرمایهگذاری عنوان کرد.
در ادامه، آمریکا نیز محدودیتهایی را برای سفر و روند صدور برخی ویزاها اعمال کرد.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۶ از پنج کشور حوزه کارائیب که برنامههای شهروندی از طریق سرمایهگذاری دارند، خواست این برنامهها را تا اول ژوئن ۲۰۲۸ به تدریج متوقف کنند. دولتهای این کشورها نیز در ماه ژوئیه درباره پاسخ مشترک به درخواست اتحادیه اروپا و اعزام هیأتی به بروکسل توافق کردند.
وابستگی قابل توجه اقتصاد دومینیکا به برنامه CBI
بر اساس اطلاعات مطرحشده در گزارش، برنامه شهروندی از طریق سرمایهگذاری نقش بسیار مهمی در درآمدهای دولت دومینیکا دارد.
در بودجه سال ۲۰۲۵/۲۰۲۶، حدود ۵۶.۷ درصد از درآمدهای جاری دولت به درآمدهای مرتبط با برنامه شهروندی از طریق سرمایهگذاری نسبت داده شده است. این وابستگی بالا باعث شده هرگونه تغییر در برنامه CBI بتواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دولت و اقتصاد دومینیکا داشته باشد.
نصیف معتقد است وابستگی بیش از حد به فروش تابعیت، اقتصاد کشور را آسیبپذیر کرده و دومینیکا باید در کنار برنامه CBI، یک استراتژی مستقل برای جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشد.
درخواست تحقیق و حسابرسی مستقل
نصیف در تازهترین درخواست خود خواستار تشکیل یک جلسه پارلمانی یا کمیته ویژه با حضور دولت، پارلمان، واحد اطلاعات مالی، واحد شهروندی از طریق سرمایهگذاری، نمایندگان جامعه مدنی و بخش خصوصی شده است.
او در صورت عدم انجام این بررسی، گزینههایی مانند بازبینی قضایی، تشکیل کمیسیون تحقیق و انجام حسابرسی مالی مستقل و تخصصی را مطرح کرده است.
وی تأکید کرده است که هدفش تعطیلی برنامه شهروندی دومینیکا نیست، بلکه خواهان شفافیت بیشتر و جلوگیری از تخلفاتی است که به گفته او میتواند به درآمد دولت و اعتبار برنامه آسیب بزند.
جمعبندی
برنامه شهروندی دومینیکا از طریق سرمایهگذاری در سالهای اخیر با افزایش تعداد متقاضیان، وابستگی بالای دولت به درآمدهای آن و در عین حال افزایش فشارهای بینالمللی روبهرو بوده است.
اکنون ادعاهای مطرحشده درباره ارائه تخفیفهای غیرقانونی برای دریافت تابعیت دومینیکا، موضوع تازهای به چالشهای این برنامه اضافه کرده است. گرگور نصیف خواهان بررسی مستقل این ادعاها شده و دولت دومینیکا هنوز پاسخ رسمی خود به مجموعه اتهامات مطرحشده را ارائه نکرده است.
